خواهان

سیّد عیسی موسوی

خوانده

دولت سوئد

درخواست

• کنوانسیون حقوق کودکان مادۀ 16 پاراگراف 1

“دولتها اجازه ندارند در زندگی خصوصی کودکان با والدینشان بدلایل دل بخواه (واهی) و یا مداخلات غیر قانونی دخالت کنند“.

• کنوانسیون حقوق کودکان مادۀ 16 پاراگراف 2

“دولتها موظف به برقراری تدابیر امنیتی به نفع حقوق کودکان در مقابل مداخلات غیرقانونی و دل بخواه هستند”

با توجه به این مفاد، درخواست دارم که حزانت کودکانم به من واگذار شود. کودکانم در معرض هر دو خلاف، دل بخواهی و غیرقانونی، در زندگی شخصی و خانوادگی علارغم میل باطنی خود قرار گرفته اند.

دلایل

• کنوانسیون حقوق کودکان مادۀ 9 پاراگراف 1

“دولتها موظف هستند که اطمینان حاصل کنند که کودک مخالف خواستۀ خود از والدین جدا نشوند”

حالا این یک واقعیت غیر قابل انکار است که فرزندانم مخالف خواستۀشان، میل باطنی خود، ربوده شده اند (ضمیمۀ 1 و ضمیمۀ 2) علارغم حکم حزانت مشترک از سال 2012 (ضمیمۀ 3) به هیچ دلیلی بغیر از دروغهای خود دانستۀ دولت سوئد (ضمیمۀ 4 و ضمیمۀ 5).

این دخالت بی پایه و کاملاً غیرقانونی (ضمیمۀ 6 و ضمیمۀ 7) در زندگی خصوصی و خانوادگی کودکانم، در کلمات قاضی گوستاو لیندستد به وضوح در تاریخ 13 دسامبر2016 به آن اعتراف شد (ضمیمۀ 8):

“شک و شبهۀ تنبیه کودکان فاقد هرگونه حمایت بیطرفانه است، در عوض تحقیقات صحبت از این دارد که عیسی موسوی فرزندانش را مورد تنبیه قرار نداده است. از تحقیقات، خصوصاً گواهی مدرسه، میتوان نتیجه گرفت که عیسی موسوی در تعلیم و تربیت فرزندانش بسیار کوشا و مراقب بوده (ضمیمۀ 9)”

واگذاری حزانت به من در راستای بهترین کودکانم است. من مناسب این وظیفه هستم جایی که دولت سوئد از تاریخ 14 سپتامبر 2016 بدون هیچگونه دلیل قانونی، بغیر از نفرت سیستم اداری و قضائی علیه مسلمانان، فرزندانم را بطور کامل و غیر قابل توصیف بشدت رابطۀ عاطفی من و دخترانم را بشدت تخریب کرده است.

این را هم باید خاطرنشان کرد که دولت سوئد برای تربیت کودکانم، یک چنین وظیفۀ مهم و آینده سازی ناشایست است. اسناد غیر قابل انکار وجود دارد مبنی بر اینکه فرزندانم در خانۀ زنان مورد تنبیه بدنی قرار گرفته اند (ضمیمۀ 10) و همچنین آزار روحی (ضمیمۀ 11 و ضمیمۀ 12) پس از اینکه دولت سوئد علیه خواست کودکانم و من، کودکانم را ربوده بود.

دولت سوئد حتی مُخل رفتن کودکانم به مدرسه به مدت 3 ماه بوده که این خود یک جرم علیه قوانین مدارس میباشد (ضمیمۀ 13). چرا کودکانم را از رفتن به مدرسۀ منع کرد؟ چرا اجازه نداد فرزندانم به مدرسه بروند و برای چند ساعتی کودک بمانند؟ دولت سوئد بطور مداوم کودکانم را در معرض آزار روحی قرار داده بخاطر خودخواهی خودش و نیاز دولت سوئد به کنترل کودکان بیشتر از نیاز کودکانم به کودک بودن بوده که این خود در راستای بهترین کودکان نیست.

دولت سوئد بدون هیچگونه تردیدی نمی تواند نیازهای فرزندانم را برآورده کند.

• کنوانسیون حقوق کودکان مادۀ 18 پاراگراف 1

“دولتها موظف هستند به اصل هر دو والدین در تربیت و مسئولیت مشترک فرزندان احترام بگذارند. بهترین کودکان باید همیشه در درجۀ اول باشد”

ماه مه 2017 از طریق قاضی آندرش اِ لارشون گواهی شد که؛ من برای احترام به حقوق کودکان که هر دو والدین در تربیت و مسئولیت مشترک داشته باشند، مناسبتر است، با این حال!؟

 نقل قول از قاضی آندرش اِ لارشون 11 مه 2017 (ضمیمۀ 14)

“حزانت کامل به نفع عیسی احتمالاً موجب خواهد شد که کودکان بتوانند هر دو والدین را ملاقات کنند ولی حزانت کامل به نفع دولت احتمالاً موضوع به همین شکل باقی خواهد ماند”

تصمیم قاضی با توجه به واقعیت اعتراف شده در مورد احترام من و دولت سوئد نسبت به حقوق کودکان و حق ملاقات آنان با هر دو والدین نه تنها خلاف بهترین کودکان بوده بلکه یک جرم محسوب میشود.

• کنوانسیون حقوق کودکان مادۀ 9 پاراگراف 3

“دولتها موظف هستند که به حقوق کودکان که از یکی از والدین مجبور به جدایی شده احترام قائل شوند که بطور مداوم یک رابطۀ شخصی و مستقیم با هر دو والدین خود برقرار کنند”

عدم تمایل به همکاری از سوی دولت سوئد برای ملاقات من با فرزندانم پس از ربودن فرزندانم بخاطر دروغهای عمد خوددانستۀ دولت سوئد بدون هیچ شکی نشان از مشکل همکاری دولت دارد (ضمیمۀ 15).

اینرا هم باید خاطرنشان کرد که دولت سوئد بعنوان سرپرست نامناسب میباشد چونکه شواهد غیرقابل انکاری وجود دارد که دولت سوئد کلاً مشکل ایجاد ارتباط و تبادل اطلاعات در مورد فرزندانم دارد (ضمیمۀ 16).

• کنوانسیون حقوق کودکان مادۀ 9 پاراگراف 4

“وقتی دولتی تصمیم به جدایی فرزندان از یکی از والدین میگیرد، موظف به اطلاع کامل از فرزند به والدین و بالعکس در مورد آن عضو فامیل مفقود شده بدهد”

توسط ضمیمۀ 16 شاهد عدم هرگونه ارتباط و تبادل اطلاعات در مورد کودکان ربوده شدۀ من هستید ولی سوأل مهمتر اینست که دولت سوئد چه اطلاعاتی به کودکانم در مورد من داده است؟

عدم احترام دولت سوئد به همکاری، ایجاد ارتباط، تبادل اطلاعات و حق یک رابطۀ مستقیم و نزدیک بین من و فرزندانم پس از ربودن فرزندانم شاهدی بغیر از مشکل دولت سوئد برای ایجاد ارتباط و تبادل اطلاعات و غیره که حق مسلم من و کودکانم بوده نمی تواند باشد.

همانطور که از تمامی شواهد برمی آید دولت سوئد با فرزندانم به مانند اشیاء تحت مالکیت خود رفتار میکند. دولت سوئد همانطور که مشخص است بدون عاطفه و کاملاً بی احساس نسبت به فرزندانم خواستۀ خود را به آنان تحمیل میکند نیاز دولت سوئد به کنترل کودکانم را تشریح میکند که بدون هیچگونه دلیل قانونی و یا حتی مردم پسندانه فرزندانم را از من، دوستانشان و محیطی که کودکانم به آن عادت کرده بودند و علاقه داشتند جدا کرده است.

دولت سوئد پس از ربودن کودکانم در سال 2017، رابطۀ عاطفی من و کودکانم را بشدت تخریب کرده و فرزندانم را در پشت حصار دروغهای بی اساس خود نگه داشته است.

گواهی 2 مشاور در خانۀ زنان به دادگاه، علاوه بر تمامی این جرائم دولت، گواهی دیگری است مبنی بر اینکه:

• کودکانم ابراز دلتنگی میکردند
• کودکانم تقاضای دیدن مرا میکردند
• به عناوین مختلف از ملاقات من و کودکانم جلوگیری میشده
• تخریب رابطه در همان زمان اولیه در جریان بوده
• گواهی میدهد که کودکانم اجبار به تکرار حرفهای دولت سوئد شده بودند. حرفهایی را که دولت سوئد در مراجع مختلف قبلاً ادا کرده بود (ضمیمۀ 17).

همانطور که از گواهی مشاورین خانۀ زنان مشخص است، اینها همه حرفهای دولت سوئد در زمان و مکانهای (ادارات/بخش) مختلف سازمان اجتماعی در منطقۀ اِن شِ دِه بوده. همۀ اینها بدون هرگونه شک معقول، نمایانگر تصمیم دولت سوئد برای از هم پاشیدن روابط عاطفی بین من و فرزندانم از روز اول جدایی بوده بدون هر گونه پایه و اساس برای حرفهای خود. جالب اینجاست که فرزندانم حتی در همان نامۀ کوتاه دلتنگی خود را نسبت به من ابراز کرده اند، ولی کیمیّا و کیانای من تا به امروز از این حق قانونی خود محروم مانده اند. دریغ از یک تماس تلفنی. دریغ از یک سلام پشت تلفن.

اینها هرگز در راستای بهترین کودکان نبوده و نه حالا که کنوانسیون حقوق کودکان پس از 31 سال در سوئد برای اولین بار اجرایی میشود در راستای بهترین کودکان است.

ضمیمۀ 18        توضیحات دولت سوئد در حضور سازمان اجتماعی بخش کودک و نوجوان (بهترین بچه ها در مرکز) به تاریخ 8 آگوست 2016 برعکس اظهارات آن دو مشاور اجتماعی سازمان زنان شهادت میدهد که ادعا دارند از کودکانم نقل میکنند! “… دولت خود را در خانه مطمئن احساس میکند وقتی که کودکان حضور دارند … هرگز در حضور کودکان … هرگز در حضور کودکان، دفعه به دفعه به دفعه تکرار میشود”

ضمیمۀ 8 را بیاد بیاورید که قاضی گوستاو لیندستد خاطرنشان میکند که:

“شک و شبهۀ تنبیه کودکان فاقد هرگونه حمایت بیطرفانه است، در عوض تحقیقات صحبت از این دارد که عیسی موسوی فرزندانش را مورد تنبیه قرار نداده است. از تحقیقات، خصوصاً گواهی مدرسه، میتوان نتیجه گرفت که عیسی موسوی در تعلیم و تربیت فرزندانش بسیار کوشا و مراقب بوده (ضمیمۀ 9)”

واقعه

• کنوانسیون حقوق کودکان مادۀ 2 پاراگراف 2

“دولتها باید تضمین کنند که کودکان در مقابل هرگونه تبعیض و یا تنبیه ای بخاطر … مقام، شغل والدین … عقاید سیاسی و دینی والدین محافظت شوند”

ضمیمۀ 19        حکم پروندۀ ت 11352-17 به تاریخ 27 سپتامبر 2017

“عیسی موسوی به تازگی دو کتاب به نشر رسانده … عیسی موسوی همچنین نامه به دادگاه، ارکان دولتی و روزنامه ها نوشته … با توجه به این پیش زمینه … ملاقات عیسی موسوی و کودکانش مناسب نیست … اینکه عیسی موسوی می بایستی یک قدم به عقب بردارد … راههای مناسبتری را انتخاب کند …” که این چیزی نیست بغیر از جور و ستم به کودکان یک نویسنده برای خاموشی قلم پدرشان.

طعنه آمیز در اینست که عربستان سعودی و مصر هم از نویسندگان خود انتظار دارند که یک قدم به عقب بردارند! گر چه که به دفاع از آنان خاطر نشان میکنم که آنها با کودکان نویسندگان کاری ندارند و به کودکان آسیبی نمی رسانند.

این حکم به خودی خود مخالف قانون اساسی سوئد بوده و هر آنچه که دموکراتی نامیده میشود، ولی حالا با توجه به قانون کنوانسیون حقوق کودکان در سوئد یک خلاف کاملاً بارز است. به همین خاطر مطابق با کنوانسیون حقوق کودکان به ویژه مادۀ 11 پاراگراف 1 که “دولتها موظف هستند با هرگونه ربودن کودکان و نگه داری غیرقانونی مقابله کنند”

پس از تاریخ این حکم، 27 سپتامبر 2017 دیگر این پرونده در رابطه با یک نویسنده است که کودکانش در گرو کتاب مستند او “هویت زدایی کودکان مسلمان در سوئد” میباشد.

در زمان حال، این کودکان یک نویسنده هستند که می بایستی در گرو کتاب پدرشان نگه داشته شوند و از تمامی علایق پیشینۀ خود محروم شوند و یا اینکه با توجه به همۀ مستندات ارائه شده آزاد گردند؟ این واقعیت که تمامی افتراء، هتک حرمت، اذیت و آزار در مرحلۀ پیش تحقیقاتی مختومه اعلام شدند آنهم از شروع تا خاتمه فقط 36 روز پس از ربودن کودکانم در سوئد، دلیلی بغیر از نگارش کتاب برای گروگان کیری کودکانم وجود ندارد.

همانطور که از تمامی اسناد مشخص است، هیچگونه محدودیت قانونی بین من و فرزندانم پس از 14 سپتامبر 2016 وجود ندارد بغیر از آن کتابهایی که به نشر رسانده ام و این واقعیت که سازمان قضائی خود مرتکب جرائم بسیاری نسبت به فرزندانم و من شده، این بسیار مهم است که دادگاه استکهلم به قوانین کنوانسیون حقوق کودکان احترام بگذارد بخصوص مادۀ 2 پاراگراف 2 “دولتها باید تضمین کنند که کودکان در مقابل هرگونه تبعض و یا تنبیه ای بخاطر … مقام، شغل والدین … عقاید سیاسی و دینی والدین محافظت شوند”

بغیر از اینکه این حکم مایۀ شرمندگی سازمان قضائی سوئد است، این حکم گواهی از این میدهد که من، در تمامی این مدت بی گناه بوده ام نسبت به تمامی ادعاهای بی اساس، پرونده سازی دولتی، افتراء، هتک حرمت، تهمت، آزار و اذیت دینی حتی بدون اینکه مسلمان باشم، به نقل از دولت (لَنگرودی) البته!

دولت سوئد مرا به مراجع رسمی ایران (سفارت ایران در سوئد) یک مرتد معرفی کرده است (ضمیمۀ 20) و به شما مرا یک مسلمان تعصبی!

آیا اشتباه کرده ام که اسم کتاب دوم خودم را “سوئدیها احمق هستند به نقل از لَنگرودی، زن ایرانی” گذاشته ام!؟ و صد البته که همۀ سوئدیها میدانند که چرا خود را به حماقت میزنند!

بدون هرگونه شک معقولی، کودکان به اسارت برده شدۀ من، غیر قانونی، مخالف میل و خواستۀ باطنی آنان به تاریخ 14 سپتامبر 2016 ربوده شده اند، کاملاً خلاف قوانین سوئد و تعهدات بین المللی سوئد در رابطه با حقوق کودکان و حقوق بشر.

بدون هرگونه شک معقولی، کودکان من در اسارت کتابهای من هستند جایی که آزادی فرزندانم بسته به سکوت قلمم در سوئد است! به مانند اینکه انگاری در عربستان سعودی و یا مصر بسر میبریم.

بدون هرگونه شک معقولی، دولت سوئد با همکاری ادارات و مراجع قضائی مغروض به ربودن کودکانم است با کمک تمامی دروغهایی که خود او میدانسته دروغی بیش نبوده.

از جایی که تمامی افتراء، هتک حرمت، تهمت، آزار و اذیت دینی بدلیل پیشینۀ قومی من در مرحلۀ اولیۀ پیش تحقیقاتی مختومه اعلام شده است، نتیجۀ این دادگاه چیزی بغیر از حزانت کودکانم به نفع من نمی تواند باشد. فرزندانم حق دارند که از یک دولت خودکامه و محتاج کنترل دیگران، و همچنین از تعقیب و آزار دولتی بخاطر نگارش کتاب پدرشان، رهایی یابند.

آنچه را که ضمیمۀ 6 و 7 تشریح میکند آن ظلم بی همتایی است که فرزندانم و من بخاطر نفرت نهادینه شده علیه مسلمانان در سیستم قضائی سوئد در معرض آن قرار گرفته ایم. پلیس اقرار میکند و سازمان اجتماعی فقط 36 روز پس از ربودن کودکانم به ثبت میرساند که هیچگونه مدرک و یا مدارکی دال بر تنبیه فرزندانم و یا مادرشان ندارند ولی با این حال کودکانم و مرا از تمامی حقوق مدنی ما علارغم حکم حزانت مشترک محروم میکنند!؟

بنابراین پلیس به تاریخ 20 اکتبر 2016 مرتکب:

1. جرم علیه قوانین کیفری مادۀ 7 پاراگراف 4، ربودن کودکان
2. پلیس خلاف حکم حزانت مشترک عمل کرده
3. پلیس ابزار ربودن کودکانم را فراهم کرده علارغم اعتراف خود به فقدان مدارک علیه من
4. پلیس ابزار تغییر مدرسۀ فرزندانم را خلاف قانون مهیا کرد
5. تخلف قانون برائت

سازمان اجتماعی که علارغم ثبت گواهی بالا ضمیمۀ 6، خود به تاریخ 17 فوریۀ 2017 گواهی داده بود مبنی بر اینکه “کودکانت تحت کنترل سازمان اجتماعی نیستند” مرتکب جرائم زیر شده اند:

1. جرم علیه قوانین کیفری مادۀ 7 پاراگراف 4، ربودن کودکان
2. سازمان اجتماعی خلاف حکم حزانت مشترک عمل کرده
3. سازمان اجتماعی ابزار ربودن کودکانم را فراهم کرده علارغم اعتراف خود به فقدان مدارک علیه من
4. سازمان اجتماعی ابزار تغییر مدرسۀ فرزندانم را خلاف قانون مهیا کرد
5. تخلف قانون برائت

من یکبار دیگر خاطرنشان میکنم:

• کنوانسیون حقوق کودکان مادۀ 16 پاراگراف 1

“دولتها اجازه ندارند در زندگی خصوصی کودکان با والدینشان بدلایل دل بخواه (واهی) و یا مداخلات غیر قانونی دخالت کنند“.

• کنوانسیون حقوق کودکان مادۀ 11 پاراگراف 1

“دولتها موظف هستند با هرگونه ربودن کودکان و نگه داری غیرقانونی مقابله کنند”

ضمیمۀ 21        مفاد کنوانسیون حقوق کودکان که در این پرونده هر ثانیه از گروگان گیری کودکان یک نویسنده در سوئد نقض میشود.

ضمیمۀ 22        حکم تحویل کودکان به من، صادره از دادگاه خانوادگی در ایران مطابق با قوانین کنوانسیون حقوق کودکان سازمان ملل.

کنوانسیون حقوق کودکان مادۀ 2 پاراگراف 1

“دولتها موظف هستند بدون هرگونه تبعیضی ضمانت کنند که بدون در نظر گرفتن نژاد کودکان و یا والدینشان، رنگ پوست، جنسیت، زبان، دین، عقاید سیاسی و یا جهان بینی، تعلقات قومی، اجتماعی، دارایی، معلولیت جسمانی، اصل و نسب و یا دیگر موقعیتها، حقوق کودکان را محفوظ دارند”

همانطور که از تمامی این اسناد بر می آید، بدون هرگونه شک معقولی، فرزندانم از تاریخ 14 سپتامبر 2016 ربوده شده و در اسارت نگارش کتابهایم هستند. سوئد میبایست به مانند ایران به قوانین کنوانسیون حقوق کودکان سازمان ملل و همچنین حقوق انسانی من احترام بگذارد و تصمیم به آزادی دخترانم بگیرد.

استکهلم یکم ژانويه 2020

سیّد عیسی موسوی

ضمیمه 1 – 22

49 صفحه

ضمیمۀ 2 یک فلاش است، چسب خورده به یک صفحۀ آ-4

((فقط همین دلایل کافی است که به واقعیت کتاب مستند “هویت زدایی کودکان مسلمانان در سوئد” پی بُرد. کتابی که بخاطر نگارش آن کودکانم گروگان دولت سوئد هستند. این کتاب مجاناً در همین سایت قابل بارگیری است.

دایی دخترانم کثافتی به نام “دکتر مهران اصفهانی زادۀ سخیف لَنگرودی”insta-mehranesfahanizadeh مُدرس خواهر خود برای رسیدن پسرش س.پ، آروین اصفهانی زادۀ سخیف لَنگرودی به سوئد به هزینۀ جدایی دختران من.

راستی دکتر اون الماسی رو که سال 2016 از خانۀ من دزدیدی و اون 70000 کرون پول من که تابستان 2016 زن و بچت رو تو اروپا گردوندی به پدرم در ایران تحویل بده. خودت که بهتر میدونی من برای گفته هایم مدرک دارم، دقیقاً به مانند بالا))